کد مطلب:330990 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:324
بخش اول: خواستگاری و نامزدی
بخش اول: خواستگاری و نامزدی
* آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟.
* غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز.
* مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او.
* رسم خواستگاری مرد از زن یك تدبیر بسیار عاقلانه و ظریفانه است كه برای حفظ احترام و حیثیت زن به كار رفته است.
* اشتباه نویسنده «چهل ماده در قانون مدنی»
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 51
خواستگاری و نامزدی من سخن خود را در باره چهل ماده پیشنهادی از همان نقطه آغاز می كنم كه در این پیشنهادها آغاز شده است. در این پیشنهادها به ترتیب «قانون مدنی» اول از خواستگاری و نامزدی بحث به میان آمده است.
نظر به اینكه قوانین مربوط به خواستگاری و نامزدی كه در قانون مدنی آمده است قوانین مستقیم اسلامی نیست یعنی نص و دستور صریحی از خود اسلام در اغلب اینها نرسیده است و قانون مدنی آنچه در این زمینه گفته طبق استنباطی است كه از قواعد كلی اسلامی كرده است، ما خود را مكلف به دفاع از قانون مدنی نمی دانیم و وارد بحث در جزئیات نظریات پیشنهادكننده نمی شویم، با اینكه پیشنهادكننده مرتكب اشتباهات عظیمی شده است و حتی از درك مفهوم صحیح آن چند ماده ساده عاجز بوده است. اما از دو مطلب در اینجا نمی توانیم صرف نظر كنیم.
آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟
1. پیشنهادكننده می گوید:
«قانونگذار ما حتی در این چند ماده كذایی (مربوط به خواستگاری و نامزدی) هم
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 52
این نكته ارتجاعی و غیرانسانی را فراموش نكرده است كه مرد اصل است و زن فرع. در تعقیب فكر مزبور ماده 1034 را كه اولین ماده قانون در كتاب نكاح و طلاق است به نحو زیر تنظیم نموده است:
ماده 1034- از هر زنی كه خالی از موانع نكاح باشد می توان خواستگاری نمود.
به طوری كه ملاحظه می شود به موجب ماده مزبور با اینكه هیچ گونه حكم و الزامی بیان نشده است، ازدواج به معنی «زن گرفتن» برای مرد مطرح شده و او به عنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده و در مقابل، زن نوعی كالا وانمود شده است. این قبیل تعبیرات در قوانین اجتماعی اثر روانی بسیار بد و ناگوار ایجاد می كند و مخصوصاً تعبیرات مزبور در قانون ازدواج بر روی رابطه زن و مرد اثر می گذارد و به مرد ژست آقایی و مالكیت و به زن وضع مملوكی و بندگی می بخشد.».
به دنبال این ملاحظه دقیق روانی! موادی كه خود پیشنهادكننده تحت عنوان «خواستگاری» ذكر می كند، برای اینكه خواستگاری جنبه یكطرفه و حالت «زن گرفتن» به خود نگیرد، خواستگاری را هم وظیفه زنان دانسته و هم وظیفه مردان، تا در ازدواج تنها «زن گرفتن» صدق نكند، «مرد گرفتن» هم صدق كند یا لااقل نه زن گرفتن صدق كند و نه مرد گرفتن. اگر بگوییم زن گرفتن، یا اگر همیشه مردان را موظف كنیم كه به خواستگاری زنان بروند، حیثیت زن را پایین آورده و آن را به صورت كالای خریدنی درآورده ایم!
غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز
اتفاقاً یكی از اشتباهات بزرگ همین است. همین اشتباه سبب پیشنهاد الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جای خود مشروحاً در باره مهر و نفقه بحث خواهیم كرد.
اینكه از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگاری نزد زن می رفته اند و از آنها تقاضای همسری می كرده اند، از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است. طبیعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت، زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است. این یكی از تدابیر حكیمانه و شاهكارهای خلقت است كه در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانی زن را در مقابل
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 53
نیرومندی جسمانی مرد، با این وسیله جبران كرده است.
خلاف حیثیت و احترام زن است كه به دنبال مرد بدود. برای مرد قابل تحمل است كه از زنی خواستگاری كند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن دیگری خواستگاری كند و جواب رد بشنود تا بالأخره زنی رضایت خود را به همسری با او اعلام كند، اما برای زن كه می خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حكومت كند، قابل تحمل و موافق غریزه نیست كه مردی را به همسری خود دعوت كند و احیاناً جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود.
به عقیده ویلیام جیمز فیلسوف معروف امریكایی، حیا و خودداری ظریفانه زن غریزه نیست بلكه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند كه عزت و احترامشان به این است كه به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نكنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند؛ زنان این درسها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.
اختصاص به جنس بشر ندارد، حیوانات دیگر نیز همین طورند؛ همواره این مأموریت به جنس نر داده شده است كه خود را دلباخته و نیازمند به جنس ماده نشان بدهد. مأموریتی كه به جنس ماده داده شده این است كه با پرداختن به زیبایی و لطف و با خودداری و استغناء ظریفانه، دل جنس خشن را هرچه بیشتر شكار كند و او را از مجرای حساس قلب خودش و به اراده و اختیار خودش در خدمت خود بگمارد.
مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او
عجبا! می گویند چرا قانون مدنی لحنی به خود گرفته است كه مرد را خریدار زن نشان می دهد؟ اوّلًا این مربوط به قانون مدنی نیست، مربوط به قانون آفرینش است.
ثانیاً مگر هر خریداری از نوع مالكیت و مملوكیت اشیاء است؟ طلبه و دانشجو خریدار علم است، متعلم خریدار معلم است، هنرجو خریدار هنرمند است. آیا باید نام اینها را مالكیت بگذاریم و منافی حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوریم؟
مرد خریدار وصال زن است نه خریدار رقبه او. آیا واقعاً شما از این شعر شاعر شیرین سخن ما حافظ، اهانت به جنس زن می فهمید كه می گوید:
شیراز معدن لب لعل است و كان حسن من جوهری مفلس از آن رو مشوّشم
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 54
شهری است پركرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست ورنه «خریدار» هر ششم
حافظ افسوس می خورد كه چیزی ندارد نثار خوبان كند و التفات آنها را به خود جلب كند. آیا این اهانت به مقام زن است یا مظهر عالیترین احترام و مقام زن در دلهای زنده و حساس است كه با همه مردی و مردانگی در پیشگاه زیبایی و جمال زن خضوع و خشوع می كند و خود را نیازمند به عشق او و او را بی نیاز از خود معرفی می كند؟.
منتهای هنر زن این بوده است كه توانسته مرد را در هر مقامی و هر وضعی بوده است به آستان خود بكشاند.
اكنون ببینید به نام دفاع از حقوق زن، چگونه بزرگترین امتیاز و شرف و حیثیت زن را لكه دار می كنند؟!.
این است كه گفتیم این آقایان به نام اینكه ابروی زن بیچاره را می خواهند اصلاح كنند چشم وی را كور می كنند.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 19 57 اشتباه نویسنده«چهل ماده در قانون مدنی» ..... ص : 55
رسم خواستگاری یك تدبیر ظریفانه و عاقلانه. برای حفظ حیثیت و احترام زن است
گفتیم اینكه در قانون خلقت، مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده است، بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترك آنهاست. این نوعی امتیاز طبیعی است كه به زن داده شده و نوعی تكلیف طبیعی است كه به دوش مرد گذاشته شده است.
قوانینی كه بشر وضع می كند و به عبارت دیگر تدابیر قانونی كه به كار می برد، باید این امتیاز را برای زن و این تكلیف را برای مرد حفظ كند. قوانین مبنی بر یكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستاری، بر زیان زن و منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو بهم می زند.
از این رو موادی كه از طرف نویسنده «چهل پیشنهاد» مبنی بر شركت دادن زن به وظیفه خواستگاری پیشنهاد شده، هیچ گونه ارزشی ندارد و بر زیان جامعه بشری است.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 55
اشتباه نویسنده «چهل ماده در قانون مدنی»
مطلب دومی كه به مناسبت این فصل لازم است تذكر دهم این است كه آقای مهدوی نویسنده «چهل پیشنهاد» در شماره 86 مجله زن روز، صفحه 72 می نویسند:
«به موجب ماده 1037 هر یك از نامزدها كه بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند باید هدایایی را كه طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث به منظور وصلت مذكور داده اند مسترد دارد و در صورتی كه عین آنها باقی نباشد قیمت آنها را باید رد كند، مگر اینكه هدایا بدون تقصیر طرف تلف شده باشد.
طبق مقررات ماده مذكور، نامزدی هم از نظر قانونگذار ما مانند وعده ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرایی نداشته و نسبت به طرفین هیچ نوع تعهدی ایجاد نمی كند و تنها اثر آن این است كه طرف متخلف كه به قول نویسنده قانون مزبور «بدون علت موجه» وصلت مزبور را بهم زند، عین یا قیمت هدایایی را كه به منظور وصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد و حال اینكه غالباً در دوران نامزدی، طرفین به منظور وصلت چیزی به یكدیگر نمی دهند ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین می شوند ...».
چنانكه ملاحظه می فرمایید ایراد آقای مهدوی بر این ماده قانونی این است كه برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرایی قائل نشده است؛ تنها اثری كه قائل شده این است كه طرف متخلف باید عین هدایایی كه دریافت داشته یا قیمت آنها را به طرف بپردازد و حال آنكه عمده خسارتی كه شخص به واسطه نامزدی متحمل می شود خسارتهای دیگر است، مثل خسارتی كه به واسطه جشن نامزدی یا مهمانی كردن نامزد و گردش با او متحمل می شود.
من می گویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد است و آن اینكه می گوید اگر طرف متخلف «بدون علت موجه» وصلت را بهم زند باید عین یا قیمت هدایایی كه دریافت داشته مسترد دارد، و حال آنكه طبق قاعده اگر با علت موجه نیز وصلت را بهم زند باید لااقل عین هدایایی كه دریافت داشته در صورت مطالبه طرف مقابل مسترد دارد.
اما حقیقت این است كه هیچ كدام از این ایرادها وارد نیست.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 56
قانون مدنی در ماده 1036 چنین می گوید:
«اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی كه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند، طرفی كه وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.».
این ماده قانون همان چیزی را كه آقای مهدوی خیال می كنند قانون پیش بینی نكرده است بیان می كند. در این ماده است كه قید «بدون علت موجه» ذكر شده است.
طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی كه شخص نامزد متحمل شده است می باشد، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز می باشد.
در این ماده با تكیه روی كلمه «مغرور شده» به ریشه این ماده قانونی كه به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره می كند.
بعلاوه در قانون مدنی «تسبیب» یكی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده 332 كه مربوط به تسبیب است نیز می توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده كرد.
علیهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارتهای نامزدی- كه به قول نویسنده پیشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت می گیرد- سكوت نكرده است، در دو ماده آن را گنجانیده است.
اما ماده 1037 قانون مدنی این است:
«هر یك از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را كه به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه كنند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.».
این ماده مربوط به اشیائی است كه طرفین به یكدیگر اهدا می كنند، و چنانكه ملاحظه می فرمایید در این ماده هیچ گونه قید نشده است كه یك طرف بدون علت
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 57
موجه وصلت را بهم زده باشد؛ قید «بدون علت موجه» استنباط بیجایی است كه آقای مهدوی كرده اند.
عجبا! كسانی كه از درك مفهوم چند ماده ساده قانون مدنی ناتوانند- با اینكه یك عمر كارشان بررسی آنها بوده است و سالها بودجه مملكت را به نام تخصص فنی در درك این قوانین مصرف كرده اند- چگونه داعیه تغییر قوانین آسمانی را كه هزاران ملاحظات و ریزه كاری ها در آنها به كار رفته است در سر می پرورانند؟ این نكته نیز ناگفته نماند كه آقای مهدوی تا پنج سال قبل كه مشغول تألیف كتاب پیمان مقدس یا میثاق ازدواج بوده اند، جمله بالا را به صورت «بدون علت و موجبی» قرائت می كرده اند. در كتاب خودشان فصل مشبعی داد و فریاد راه انداخته اند كه مگر در دنیا كاری بدون علت و موجب ممكن است؟ اما اخیراً متوجه شده اند كه سالها این جمله را غلط قرائت می كرده و می فهمیده اند و جمله مزبور «بدون علت موجهی» بوده است.
از ایرادات دیگری كه در فصل خواستگاری به نویسنده پیشنهادها وارد است فعلًا صرف نظر می كنم.
* آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟.
* غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز.
* مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او.
* رسم خواستگاری مرد از زن یك تدبیر بسیار عاقلانه و ظریفانه است كه برای حفظ احترام و حیثیت زن به كار رفته است.
* اشتباه نویسنده «چهل ماده در قانون مدنی»
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 51
خواستگاری و نامزدی من سخن خود را در باره چهل ماده پیشنهادی از همان نقطه آغاز می كنم كه در این پیشنهادها آغاز شده است. در این پیشنهادها به ترتیب «قانون مدنی» اول از خواستگاری و نامزدی بحث به میان آمده است.
نظر به اینكه قوانین مربوط به خواستگاری و نامزدی كه در قانون مدنی آمده است قوانین مستقیم اسلامی نیست یعنی نص و دستور صریحی از خود اسلام در اغلب اینها نرسیده است و قانون مدنی آنچه در این زمینه گفته طبق استنباطی است كه از قواعد كلی اسلامی كرده است، ما خود را مكلف به دفاع از قانون مدنی نمی دانیم و وارد بحث در جزئیات نظریات پیشنهادكننده نمی شویم، با اینكه پیشنهادكننده مرتكب اشتباهات عظیمی شده است و حتی از درك مفهوم صحیح آن چند ماده ساده عاجز بوده است. اما از دو مطلب در اینجا نمی توانیم صرف نظر كنیم.
آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟
1. پیشنهادكننده می گوید:
«قانونگذار ما حتی در این چند ماده كذایی (مربوط به خواستگاری و نامزدی) هم
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 52
این نكته ارتجاعی و غیرانسانی را فراموش نكرده است كه مرد اصل است و زن فرع. در تعقیب فكر مزبور ماده 1034 را كه اولین ماده قانون در كتاب نكاح و طلاق است به نحو زیر تنظیم نموده است:
ماده 1034- از هر زنی كه خالی از موانع نكاح باشد می توان خواستگاری نمود.
به طوری كه ملاحظه می شود به موجب ماده مزبور با اینكه هیچ گونه حكم و الزامی بیان نشده است، ازدواج به معنی «زن گرفتن» برای مرد مطرح شده و او به عنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده و در مقابل، زن نوعی كالا وانمود شده است. این قبیل تعبیرات در قوانین اجتماعی اثر روانی بسیار بد و ناگوار ایجاد می كند و مخصوصاً تعبیرات مزبور در قانون ازدواج بر روی رابطه زن و مرد اثر می گذارد و به مرد ژست آقایی و مالكیت و به زن وضع مملوكی و بندگی می بخشد.».
به دنبال این ملاحظه دقیق روانی! موادی كه خود پیشنهادكننده تحت عنوان «خواستگاری» ذكر می كند، برای اینكه خواستگاری جنبه یكطرفه و حالت «زن گرفتن» به خود نگیرد، خواستگاری را هم وظیفه زنان دانسته و هم وظیفه مردان، تا در ازدواج تنها «زن گرفتن» صدق نكند، «مرد گرفتن» هم صدق كند یا لااقل نه زن گرفتن صدق كند و نه مرد گرفتن. اگر بگوییم زن گرفتن، یا اگر همیشه مردان را موظف كنیم كه به خواستگاری زنان بروند، حیثیت زن را پایین آورده و آن را به صورت كالای خریدنی درآورده ایم!
غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز
اتفاقاً یكی از اشتباهات بزرگ همین است. همین اشتباه سبب پیشنهاد الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جای خود مشروحاً در باره مهر و نفقه بحث خواهیم كرد.
اینكه از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگاری نزد زن می رفته اند و از آنها تقاضای همسری می كرده اند، از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است. طبیعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت، زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است. این یكی از تدابیر حكیمانه و شاهكارهای خلقت است كه در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانی زن را در مقابل
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 53
نیرومندی جسمانی مرد، با این وسیله جبران كرده است.
خلاف حیثیت و احترام زن است كه به دنبال مرد بدود. برای مرد قابل تحمل است كه از زنی خواستگاری كند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن دیگری خواستگاری كند و جواب رد بشنود تا بالأخره زنی رضایت خود را به همسری با او اعلام كند، اما برای زن كه می خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حكومت كند، قابل تحمل و موافق غریزه نیست كه مردی را به همسری خود دعوت كند و احیاناً جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود.
به عقیده ویلیام جیمز فیلسوف معروف امریكایی، حیا و خودداری ظریفانه زن غریزه نیست بلكه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند كه عزت و احترامشان به این است كه به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نكنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند؛ زنان این درسها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.
اختصاص به جنس بشر ندارد، حیوانات دیگر نیز همین طورند؛ همواره این مأموریت به جنس نر داده شده است كه خود را دلباخته و نیازمند به جنس ماده نشان بدهد. مأموریتی كه به جنس ماده داده شده این است كه با پرداختن به زیبایی و لطف و با خودداری و استغناء ظریفانه، دل جنس خشن را هرچه بیشتر شكار كند و او را از مجرای حساس قلب خودش و به اراده و اختیار خودش در خدمت خود بگمارد.
مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او
عجبا! می گویند چرا قانون مدنی لحنی به خود گرفته است كه مرد را خریدار زن نشان می دهد؟ اوّلًا این مربوط به قانون مدنی نیست، مربوط به قانون آفرینش است.
ثانیاً مگر هر خریداری از نوع مالكیت و مملوكیت اشیاء است؟ طلبه و دانشجو خریدار علم است، متعلم خریدار معلم است، هنرجو خریدار هنرمند است. آیا باید نام اینها را مالكیت بگذاریم و منافی حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوریم؟
مرد خریدار وصال زن است نه خریدار رقبه او. آیا واقعاً شما از این شعر شاعر شیرین سخن ما حافظ، اهانت به جنس زن می فهمید كه می گوید:
شیراز معدن لب لعل است و كان حسن من جوهری مفلس از آن رو مشوّشم
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 54
شهری است پركرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست ورنه «خریدار» هر ششم
حافظ افسوس می خورد كه چیزی ندارد نثار خوبان كند و التفات آنها را به خود جلب كند. آیا این اهانت به مقام زن است یا مظهر عالیترین احترام و مقام زن در دلهای زنده و حساس است كه با همه مردی و مردانگی در پیشگاه زیبایی و جمال زن خضوع و خشوع می كند و خود را نیازمند به عشق او و او را بی نیاز از خود معرفی می كند؟.
منتهای هنر زن این بوده است كه توانسته مرد را در هر مقامی و هر وضعی بوده است به آستان خود بكشاند.
اكنون ببینید به نام دفاع از حقوق زن، چگونه بزرگترین امتیاز و شرف و حیثیت زن را لكه دار می كنند؟!.
این است كه گفتیم این آقایان به نام اینكه ابروی زن بیچاره را می خواهند اصلاح كنند چشم وی را كور می كنند.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 19 57 اشتباه نویسنده«چهل ماده در قانون مدنی» ..... ص : 55
رسم خواستگاری یك تدبیر ظریفانه و عاقلانه. برای حفظ حیثیت و احترام زن است
گفتیم اینكه در قانون خلقت، مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده است، بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترك آنهاست. این نوعی امتیاز طبیعی است كه به زن داده شده و نوعی تكلیف طبیعی است كه به دوش مرد گذاشته شده است.
قوانینی كه بشر وضع می كند و به عبارت دیگر تدابیر قانونی كه به كار می برد، باید این امتیاز را برای زن و این تكلیف را برای مرد حفظ كند. قوانین مبنی بر یكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستاری، بر زیان زن و منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو بهم می زند.
از این رو موادی كه از طرف نویسنده «چهل پیشنهاد» مبنی بر شركت دادن زن به وظیفه خواستگاری پیشنهاد شده، هیچ گونه ارزشی ندارد و بر زیان جامعه بشری است.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 55
اشتباه نویسنده «چهل ماده در قانون مدنی»
مطلب دومی كه به مناسبت این فصل لازم است تذكر دهم این است كه آقای مهدوی نویسنده «چهل پیشنهاد» در شماره 86 مجله زن روز، صفحه 72 می نویسند:
«به موجب ماده 1037 هر یك از نامزدها كه بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند باید هدایایی را كه طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث به منظور وصلت مذكور داده اند مسترد دارد و در صورتی كه عین آنها باقی نباشد قیمت آنها را باید رد كند، مگر اینكه هدایا بدون تقصیر طرف تلف شده باشد.
طبق مقررات ماده مذكور، نامزدی هم از نظر قانونگذار ما مانند وعده ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرایی نداشته و نسبت به طرفین هیچ نوع تعهدی ایجاد نمی كند و تنها اثر آن این است كه طرف متخلف كه به قول نویسنده قانون مزبور «بدون علت موجه» وصلت مزبور را بهم زند، عین یا قیمت هدایایی را كه به منظور وصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد و حال اینكه غالباً در دوران نامزدی، طرفین به منظور وصلت چیزی به یكدیگر نمی دهند ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین می شوند ...».
چنانكه ملاحظه می فرمایید ایراد آقای مهدوی بر این ماده قانونی این است كه برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرایی قائل نشده است؛ تنها اثری كه قائل شده این است كه طرف متخلف باید عین هدایایی كه دریافت داشته یا قیمت آنها را به طرف بپردازد و حال آنكه عمده خسارتی كه شخص به واسطه نامزدی متحمل می شود خسارتهای دیگر است، مثل خسارتی كه به واسطه جشن نامزدی یا مهمانی كردن نامزد و گردش با او متحمل می شود.
من می گویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد است و آن اینكه می گوید اگر طرف متخلف «بدون علت موجه» وصلت را بهم زند باید عین یا قیمت هدایایی كه دریافت داشته مسترد دارد، و حال آنكه طبق قاعده اگر با علت موجه نیز وصلت را بهم زند باید لااقل عین هدایایی كه دریافت داشته در صورت مطالبه طرف مقابل مسترد دارد.
اما حقیقت این است كه هیچ كدام از این ایرادها وارد نیست.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 56
قانون مدنی در ماده 1036 چنین می گوید:
«اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی كه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند، طرفی كه وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.».
این ماده قانون همان چیزی را كه آقای مهدوی خیال می كنند قانون پیش بینی نكرده است بیان می كند. در این ماده است كه قید «بدون علت موجه» ذكر شده است.
طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی كه شخص نامزد متحمل شده است می باشد، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز می باشد.
در این ماده با تكیه روی كلمه «مغرور شده» به ریشه این ماده قانونی كه به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره می كند.
بعلاوه در قانون مدنی «تسبیب» یكی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده 332 كه مربوط به تسبیب است نیز می توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده كرد.
علیهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارتهای نامزدی- كه به قول نویسنده پیشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت می گیرد- سكوت نكرده است، در دو ماده آن را گنجانیده است.
اما ماده 1037 قانون مدنی این است:
«هر یك از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را كه به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه كنند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.».
این ماده مربوط به اشیائی است كه طرفین به یكدیگر اهدا می كنند، و چنانكه ملاحظه می فرمایید در این ماده هیچ گونه قید نشده است كه یك طرف بدون علت
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 57
موجه وصلت را بهم زده باشد؛ قید «بدون علت موجه» استنباط بیجایی است كه آقای مهدوی كرده اند.
عجبا! كسانی كه از درك مفهوم چند ماده ساده قانون مدنی ناتوانند- با اینكه یك عمر كارشان بررسی آنها بوده است و سالها بودجه مملكت را به نام تخصص فنی در درك این قوانین مصرف كرده اند- چگونه داعیه تغییر قوانین آسمانی را كه هزاران ملاحظات و ریزه كاری ها در آنها به كار رفته است در سر می پرورانند؟ این نكته نیز ناگفته نماند كه آقای مهدوی تا پنج سال قبل كه مشغول تألیف كتاب پیمان مقدس یا میثاق ازدواج بوده اند، جمله بالا را به صورت «بدون علت و موجبی» قرائت می كرده اند. در كتاب خودشان فصل مشبعی داد و فریاد راه انداخته اند كه مگر در دنیا كاری بدون علت و موجب ممكن است؟ اما اخیراً متوجه شده اند كه سالها این جمله را غلط قرائت می كرده و می فهمیده اند و جمله مزبور «بدون علت موجهی» بوده است.
از ایرادات دیگری كه در فصل خواستگاری به نویسنده پیشنهادها وارد است فعلًا صرف نظر می كنم.